يقابله اسناد برلماني وسياسي ، تحشيد اعلامي وجماهيري لرفض خصخصة الكهرباء في الديوانية

اكد نيوز – نبيل الجبوري – الديوانية

تجددت المطالبات الشعبية الرافضة لخصخصة الكهرباء في محافظة الديوانية (180) كيلو متر، جنوبي العاصمة بغداد ، وفرض اجوز اضافية يتحملها المواطن العراقي بعد الكشف عن عزم الوزارة وبعض الحكومات المحلية ،في عدد من المحافظات الجنوبية ، بتمرير المشروع من خلال صفقات تعقد خلف الكواليس بحسب نشطاء ، لازم ذلك تحشيد اعلامي مساند لهذا الرفض

موقف جماهيري رافض

واصل النشطاء على مواقع التواصل حملتهم ضد تمرير مشروع وزير الكهرباء بتسليم قطاع الكهرباء الى مستثمر اردني ،يقوم بنصب مقاييس الكترونية جديدة ، مقابل نسبة من الارباح تستقطع من اموال الجباية التي سيتحملها المواطن .

مواطنون، طالبوا حكومة الديوانية ،بموقف صريح ازاء هذا المشروع الذي سيشكل عبئا كبيرا يضاف الى اعباء الحياة بحسب ، محمد المياحي (مواطن)، الذي قال في حديث لــ (اكد نيوز)،ان “على حكومة الديوانية بشقيها التشريعي والتنفيذ الوقوف بشكل جدي امام هذه المحاولات والتي لا جدوى منها سوى تحميل المواطن اعباء الفشل الحكومي وسوء ادارة الدولة وتبيان موقفها الصريح والثابت وعدم الرضوخ للمساومات والتوجيهات الحزبية “>

واضاف ،”ان عدم وجود رؤيا استراتيجية تستطيع بناء البلد وتوفير الخدمات الحياتية للمواطنين ، جعلت المواطن يدفع ثمن ،التخبط ، والفساد ،وخيانة الامانة ،التي يمارسها المسؤول الحكومي والذي يجب عليه ان لايتخيل نفسه متفضلا على الشعب ،لان ذلك يقع من ضمن مهامها الوظيفية التي اشار اليها الدستور العراقي والذي تكفل بتقديم الخدمات والبنى التحتية وتوفير مستلزمات العيش الكريم لأبناء البلد “.

من جانبه ، شدد المواطن ناصر الزاملي ، الى ضرورة عدم تصديق كل ما يطلقه وزير الكهرباء من وعود وصفها بـــ “الكاذبة ” ، على حد تعبيره.
مبينا ان على الوزير وكل المسؤولين الحكوميين معالجة فساد وزاراتهم ومكافحة الفاسدين بدلا من تحميل المواطن الثمن وجعله وسيلة لتمرير مشاريعهم التي هي اصلا مخالفة للقانون وللدستور وللمنطق والتي لاينتفع منها سوى جيوبهم الممتلئة من قوت الشعب وثرواته ،متسائلا عن الخدمات التي قدمتها الحكومة مقابل كمية الاموال الطائلة والميزانيات الانفجارية ،التي انفقت ولا احد يعلم في اي اتجاه ولم نشهد لها اي اثر في الشارع اوعلى حياة المواطن الكادح “.

الزاملي دعا كل العراقيين وابناء الديوانية لرفض المشروع المشبوه والوقوف ضده ، مذكرا برفع اسعار المحروقات مقابل وعود بتحسين الرواتب والمعيشة و الضرائب والاستقطاعات وسرقة الحصة التموينية وعدم وصولها للمواطن وامضاء الحكومة والبرلمان على فساد المسؤولين وعدم محاسبتهم واخرها ما حصل في استجواب وزيرة الصحة عديلة حمود ،والتي رفعت الدعم الحكومي عن الخدمات الصحية وانعدام توفير العلاج والخدمات التي تليق بالإنسان في المستشفيات العراقي الذي اصبح مضطرا لشراء العلاج من الصيدليات الاهلية او مراجعة المستشفيات الاهلية او السفر خارج البلاد “

الموقف الاعلامي الديواني

تحشيد اعلامي ومجتمعي ومن خلال مواقف عدد من المؤسسات والشخصيات الاعلامية والثقافية تبلور من خلال الحوارات الاذاعية والتقارير الصحفية ، والتنسيق مع الناشطين ،في اقضية المحافظة ،ونواحيها ،وطرح الرؤى وتبيان المواقف على صفحات الفيس بوك وشرعوا بإطلاق ” ورقة رفض الخصخصة” التي تحمل الاسم الثلاثي واسم الحي السكني وتوقيع الشخص المشارك مع التاريخ ، لبناء رأي عام يشترك فيه الجميع من خلال موقف موحد ، مذكرين في الوقت ذاته بالتظاهرات الصاخبة التي وقفت وتصدت منذ حوالي العامين في صيف 2015، ملوحين بإمكانية تجدد هذه التظاهرات الشعبية ومنع تنفيذ هذه الاجندات التي ينفذها وزراء يفترض بهم ان يقوموا بدعم الشعب واسناده بمحنته وهو يدفع ثمن سرقات الحكومات المتعاقبة وثمن دخول داعش للبلاد وهو الان يتصدى ببذل الدماء حفاظا على وحدة العراق ودفع الغول الداعشي عن ابناء البلد” بحسب ما عبر عنه صحفيون وإعلاميون مشاركين بهذا التحشيد.

مواقف حكومية

عضو لجنة الخدمات في مجلس الديوانية جعفر الموسوي اصدر بينا طالب فيه بعقد جلسة لمجلس المحافظة مخصصة لهذا الشأن ، واستضافة محافظ المدينة وبحضور كافة وسائل الاعلام في المحافظة ونقلها عبر الاذاعات المحلية بشكل مباشر ولتبيان حقيقة الموقف الحكومي من هذا الموضوع .
من جانبه ،دعا المكتب الاعلامي لمحافظة الديوانية الصحفيين والاعلاميين ،لحضور مؤتمر صحفي من المؤمل اين يعقده محافظ الديوانية سامي الحسناوي ، يوم غد الاثنين في مبنى المحافظة لتوضيح وجهة نظر الحكومة التنفيذية ، التي رفضت في وقت سابق من خلال فيديو يتحدث فيه الحسناوي عن الرفض الواضح والصريح لمشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة ليلحق موقف كتلة بدر في مجلس المحافظة ، من خلال بيان لها ، الرافض وبـ”شدة ” للمشروع الذي يستهدف قطاعا مهما يمس حياة المواطن الديواني خاصة والعراقي عامة.

الى ذلك كشف النائب غزوان الشباني في تصريح لـ(اكد نيوز) ، عن رفضه القاطع لاي مشروع يستهدف خصخصة قطاع الكهرباء في الديوانية داعيا نواب المحافظة لاجتماع عادل مع الحكومة المحلية بشقيها ، للخروج بقرار صريح ورافض للخصخصة، مخاطبا الحكومة الاتحادية بالكف عن ترحيل مشاكلها الى ابناء الشعب والكف عن ممارسة سياسة الهروب الى الامام، بحسب ماصرح به الشباني النائب عن كتلة الاحرار في البرلمان العراقي .