ذكر القاضي رحيم العگيلي عبر منشور له تابعته “أكد نيوز” على صفحته الشخصية في الفيسبوك موادً قانونيةً عن إحتمالية عودة نواب الكتلة الصدرية إلى قبة البرلمان من جديد.

وجاء في المنشور:” يتنازع اجراءات استقالة عضو مجلس النواب نصين قانونيين هما المادة(١)من قانون استبدال مجلس النواب رقم٦ لسنة٢٠٠٦ التي تنص على انتهاء العضوية ب (قبول الاستقالة او الاقالة من مجلس النواب)،والمادة(١٢/ثانيا)من قانون مجلس النواب رقم١٣ لسنة٢٠١٨ التي قضت بان تنتهي النيابة بالاستقالة،وسكتت،وحيث ان الاصل هو انه اذا نظم نصان قانونيان نافذان المسألة ذاتها فيتوجب اعمالهما معا،الا اذا تعذر ذلك،فيعد اللاحق ملغيا للسابق”.

وأضاف:” حيث ان اعمال النصين اعلاه ممكن،لان كلاهما نص على الاستقالة،واحدهما حدد اجراءات قبول الاستقالة دون الاخر مما يعني بان الاستقالة لا تنهي العضوية الا بقبول الاستقالة من مجلس النواب.

وبالتالي فان قبول استقالة النواب الصدريين بقرار من رئيس مجلس النواب شابها عيب مخالفتها للقانون،لان العضوية في مجلس النواب لا تتنهي الا بقبولها من مجلس النواب ذاته، وبالتالي فما اسهل الحصول على حكم بابطال القبول باستقالة نواب الكتلة الصدرية وبابطال جميع الاجراءات التي تمت بعدها بناءا عليها”.

By HAIDAR ALMOSAWY

كاتب صحفي عراقي، ومدقق معلومات