وفد عراقي في لبنان لمد يد العون ..النفط في المقدمة

وفد عراقي في لبنان لمد يد العون ..النفط في المقدمة
العراق ولبنان
كتب: آخر تحديث:

بحث وفد وزاري عراقي رفيع المستوى، الجمعة، ضمَّ وزراء النفط والتجارة والزراعة مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب ملفات تجارية وصناعية.  

وذكرت وكالة الانباء الرسمية ، إن “الوفد ضمَّ وزير النفط احسان عبد الجبار، ووزير الصناعة والمعادن منهل عزيز، ووزير التجارة علاء الجبوري”، لافتة إلى أن “الوفد سيبحث مع رئيس الحكومة اللبنانية تصدير النفط العراقي إلى لبنان مقابل منتجات زراعية وصناعية”.  

بدروه أكد القائم بأعمال السفارة العراقية في بيروت أمين النصراوي أن “زيارة الوفد تأتي للتأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ولتوطيد العلاقات العراقية اللبنانية، بالإضافة إلى بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما ينعكس بالإيجاب على الشعبين الشقيقين”، مشيراً إلى أن “موضوع استيراد النفط العراقي من الجانب اللبناني مقابل منتجات زراعية وصناعية متروك للقاءات الرسمية بين الجانبين”.  

وكان تقرير صحفي لبناني ، تحدث عن زيارة يجريها وفد عراقي إلى العاصمة البنانية بيروت في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأخيرة

وبين التقرير الذي نشرته صحيفة “الأخبار” المقربة من حزب الله ، أن الحكومة العراقية ترغب في مد يد العون إلى لبنان، لكنها تواجه عقبة أميركية، ومشكلة تتعلق بخط النقل البري الذي يمر في سوريا”.  

وجاء في التقرير اللبناني ان” وفدٌ وزاريٌّ عراقيٌّ وصل ، امس، إلى العاصمة بيروت، ضمّ كلاً من وزير النفط إحسان عبد الجبّار والزراعة محمد كريم الخفاجي اللذين التقيا مساءً على العشاء وزراء: الزراعة عباس مرتضى، والطاقة ريمون غجر، والصناعة عماد حب لله.  

الزيارة، وفق ما تردّد في أكثر من وسيلةٍ إعلاميّةٍ عراقيّة، تهدف إلى «دعم الحكومة اللبنانية»، و«سيلتقي الوفد رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب، على أن يبحث معه ملف استيراد النفط من العراق”.  

وفيما أكّدت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية أن الزيارة هي تفعيل للتعاون بين البلدين بناءً على مشاورات بدأت مع تكليف دياب، ومن ثمّ عبر أكثر من قناة، آخرها كانت زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لبغداد، قالت مصادر في رئاسة الوزراء العراقيّة لـ«الأخبار»، إن «هدف الزيارة هو تأكيد أهمية العلاقات الثنائيّة، وتأتي في إطار توسيع التعاون بينهما».  

وأضافت إنّها «تلبيةٌ لدعوةٍ قديمةٍ من الجانب اللبناني»، في حين تشير معلومات «الأخبار»، إلى أن الزيارة أقرب إلى أن تكون «زيارة استطلاعٍ للساحة اللبنانيّة، وبحث سبل مساندة لبنان في أزمته الاقتصاديّة الراهنة”.  

ووفق المعلومات، فإن الجانب اللبناني، ومنذ أن تسلّم مصطفى الكاظمي منصبه رئيساً للوزراء، طلب منه – غير مرّة – وضع «وديعةٍ ضخمة» في مصرف لبنان، إلا أنّ الأخير اعتذر لعدم قدرة بلاده على ذلك، في ظل الظروف الماليّة الصعبة التي تمرّ بها جرّاء انهيار أسعار النفط عالميّاً، وانعكاس ذلك بشكلٍ مباشرٍ وقاسٍ على التدفقات الماليّة. ويُنقل عن الكاظمي «أسفه» لمآلات الأزمة الاقتصاديّة في لبنان، وهو وجّه أكثر من رسالةٍ لبعض القوى اللبنانيّة، أبدى فيها رغبة بغداد بالوقوف إلى جانب بيروت في هذه الأزمة، واستثمار الموارد المتاحة. وترجمة هذا الدعم هي الوصول إلى «تفاهمٍ» بين الطرفين، يتيح للبنان بأن يُصدّر منتجاته الزراعيّة إلى العراق، مقابل تلبية الحاجات النفطيّة اللبنانيّة.  

طبعاً، الوصول إلى «تفاهمٍ» – راهناً – دونه عقباتٌ عدّة. المرحلة الأولى، تقضي بـ«إطلاع الطرفين على الحاجيات المشتركة»، وفي المرحلة الثانية «إطلاق عجلة المباحثات، والوصول إلى تفاهمات»، أما المرحلة الثالثة فتوقيع المذكرة بغية البدء في تنفيذها.  

الكاظمي، سبق أن عبّر أمام زوّاره عن رغبته بضرورة انفتاح العراق والسوق العراقية على جيرانه، والاستفادة من الإمكانات والموارد المتوفّرة لبلورة رؤية «الطرح المشرقي» الذي ينادي به منذ أن كان رئيساً لجهاز المخابرات العراقي.  

الحديث – حتى الآن – ما زال في إطاره النظري. توقيع التفاهم مقرونٌ بالتنفيذ، وهذا مقرونٌ أيضاً بقدرة كُلّ من بغداد وبيروت على تخطّي «العقبة الأميركيّة»، والتي يمكن أن تكون حجر عثرةً أمام هذا المشروع.  

بغداد تنظر إلى الإنتاج اللبناني عموماً والزراعي خصوصاً باهتمامٍ بالغٍ، وفي الوقت عينه تسعى إلى مساعدة بيروت بـ«المتوفّر» حاليّاً، كما تعبّر المصادر. اللافت، أن أكثر من مصدرٍ عراقيٍّ حكوميٍّ يتكتّم عن أهداف الزيارة، لأبعادها «الكبرى»، ما فُهم أنّ الكاظمي «جدّيٌّ في ذلك، ويسعى إلى تحقيق إنجازٍ ما بصمت”.  

ويبقى غائباً عن المشهد، التنسيق اللبناني – السوري – العراقي المشترك. حيث إن أي اتفاقات بين العراق ولبنان، وتحديداً تلك التي تتطلب نقلاً بريّاً، ستواجه عقبة رسوم الترانزيت المرتفعة التي فرضتها سوريا على الشاحنات، مع حاجتها إلى القطع الأجنبي وانقطاع الحكومات المتعاقبة عن التواصل معها لحلّ هذا الأمر بالأطر الرسمية بين الحكومتين، بما يؤمّن المصلحة المشتركة، ويعيد لخطّ الترانزيت عبر لبنان وسوريا قيمته الجغرافية، من المتوسط إلى العراق والخليج.  

المصدر: وكالات