وزير الدفاع السابق يكشف المستور : خلية الازمة برئاسة الياسري خططت لتنفيذ إنزال جوي على المطعم التركي

وزير الدفاع السابق يكشف المستور : خلية الازمة برئاسة الياسري خططت لتنفيذ إنزال جوي على المطعم التركي
محتجون على جسر الجمهورية
كتب: آخر تحديث:

اكد نيوز-متابعات

كشف وزير الدفاع السابق نجاح الشمري، الجمعة، خلال لقاء تلفزيوني بعض “خفايا” أعمال العنف ضد المتظاهرين نافيا في الوقت ذاته صدور أوامر اعتقال بحقه من قبل السلطات السويدية.  

وقال الشمري في لقاء متلفز لبرنامج “من بغداد” مع الزميل نجم الربيعي ، انه “لاصحة لما يتم تداوله حول محاكمتي من قبل القضاء السويدي حول قتل المتظاهرين”، مبيناً أن “القضاء السويدي لاعلاقة له بالشأن العراقي الداخلي، وكل ما وجه لي من تهم في الصحف السويدية ومواقع التواصل الاجتماعي، أسقطها الادعاء العام السويدي، الذي يعتبر قضاءً عادلاً ولامجاملة فيه”.  

وأضاف الشمري، “عندما برأت ساحة الجيش من قتل المتظاهرين بدأوا يعملون في الداخل والخارج للتأثير على ذوينا، وقد كلفت محامياً ورفع دعوى على الصحيفة السويدية والادعاء العام السويدي برأني من كل التهم”، نافياً تعرضه للمساءلة من قبل السلطات السويدية أو أي جهة أخرى حول ملف قتل المتظاهرين.  

وأكد الشمري، أن “حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي عملت بشكل مخلص للعراق، لكن كان هناك إرهاصاً على المستوى الأمني”، موضحاً أن “الخلل في القوات المسلحة وإدارة الملف الأمني في الحكومة السابقة هو ما أثر على أداء الحكومة بشكل عام”.  

وأوضح وزير الدفاع السابق، أن “ملف قتل المتظاهرين انكشفت لحكومة عبد المهدي وتمت احالته إلى القضاء، وجميع الأسماء لدى القضاء حيث سيُبت بالموضوع”، لافتاً إلى أن “أول من أطلق النار على المتظاهرين في الأول من تشرين الأول، هم عناصر في الجيش العراقي، لكن في اليوم الثاني أطلق النار من طرف ثالث نحو المتظاهرين والجيش”.  

وأكد الشمري، أن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي شكل اللجنة التحقيقة بملف قتل المتظاهرين وطلب منا تحقيقاً عادلاً وشفافاً، وتم إكمال الملف وإدراج أسماء المتهمين حيث اطلع عليها عبد المهدي، وتمت إحالته إلى القضاء، كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق عدد من الضباط مثل الإحالة على التقاعد”.  

وبين أن “القتل الذي حدث في ساحة التحرير يختلف عما حدث في ساحتي الحبوبي وساحة مظفر فكل ساحة لها أحداثها وواقعها”، نافياً صدور أوامر من عبدالمهدي بقتل المتظاهرين، فيما أشار إلى أن “أموراً حدثت دون علم عبد المهدي ودون درايته”.  

وكشف وزير الدفاع السابق، أن “أعضاء خلية الأزمة برئاسة وزير الداخلية ياسين الياسري خططوا خلال أحد الاجتماعات لتنفيذ إنزال جوي عسكري على المطعم التركي، وسط بغداد، عندما كان يتحصن فيه المتظاهرون”، مؤكداً أنه “طلب من عبد المهدي التخلي عن الفكرة، بعد أن أوضح مخاطرها وقد ألغيت”.  

وتابع بالقول، “بعد الاجتماع، وفي الساعة الثانية فجراً اتصل بي قائد طيران الجيش وأخبرني بواجب إخراج 7 طائرات لتنفيذ إنزال على المطعم التركي، لكني أبلغته أن الأمر ألغي”، مشيراً إلى أن “قائد طيران الجيش أبلغه أن ضابطاً برتبة كبيرة شدد على ضرورة تنفيذ العملية”.  

وأكد الشمري، أنه “حاول الاتصال برئيس الوزراء عادل عبد المهدي دون جدوى، واتصل برئيس الجمهورية الذي طلب تأجيل التنفيذ، قبل أن يجري اجتماع آخر في اليوم التالي بحضور عبد المهدي”.  

وأضاف، “أبلغت عبدالمهدي بما حدث وقلت له: هذا الضابط الذي أمامك هو الذي أمر طيران الجيش بتنفيذ الإنزال”، مبيناً أن “عبدالمهدي لم يتخذ أي إجراء بحق الضابط الكبير الذي أمر طيران الجيش بتنفيذ إنزال على المطعم التركي بدون علم عبدالمهدي، وانتهى الاجتماع بعدها، بينما كان من المفترض إحالته للتحقيق وتجريده من كافة المناصب”.  

واتهم الشمري، الضابط ذاته بـ”التورط بعمليات قتل المتظاهرين”، مشدداً أن “تنفيذ عملية الإنزال كان يعني مجزرة يذهب ضحيتها 500 متظاهر على الأقل”.  

وقال الشمري، إن “رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي محترف أمنياً وسيجد حل لقضية قتل المتظاهرين وهو لن يتركها كما هي عليه الآن”، مبديا “استعداده لمناقشة أي شخص يشكك في الكلام المذكور من رئيس الجمهورية فما دون”.  

ودعا الشمري، حكومة الكاظمي إلى “الانتباه للأخطاء التي وقعت فيها حكومة عادل عبد المهدي والعمل على عدم تكرارها، فبعض الدوائر الأمنية تتقصد تشتيت الوضع الأمني”، مشدداً أن “على الكاظمي الانتباه منها”، فيما أوضح أن “هذه الدوائر لم تتورط بموضوع قتل المتظاهرين بل عقدت الوضع الأمني أكثر من معالجته وكانت تستثمر بالفوضى التي حصلت”.  

وختم وزير الدفاع السابق بالقول، إن “إثارة الاتهامات ضده هي محاولة لتشتيت الانتباه عن الشهادات التي قدمها حول ملف قتل المتظاهرين، وكوسيلة ضغط تمارس ضده”.  

المصدر: وكالات

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *