نص مقررات المؤتمر الصحفي لمحافظ الديوانية المقال

نص مقررات المؤتمر الصحفي لمحافظ الديوانية المقال
كتب: آخر تحديث:

مقررات المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ الديوانية سامي الحسناوي وعدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانية (صالح ابو حية أمين سر مجلس محافظة الديوانية ، فيصل النائلي ، كاظم الجبوري ،حسين العابدي ، عناد النائلي ، انتصار الموسوي ) اليوم الإثنين ٢٠١٩/٧/١على خلفية الأحداث الأخيرة :

اولاً : ان محافظة الديوانية لم تستلم اي موازنة إستثمارية او تنمية أقاليم منذ عام ٢٠١٤ ولحد الآن على الرغم من إكمالنا لخطة المشاريع وتقديمها لمجلس محافظة الديوانية منذ أشهر متأملين تفاعلهم كي نستطيع إغتنام فرصة وجود الموازنة التي هي دون مستوى الطموح ولكنها أفضل من العدم ولكن أغلب أعضاء مجلس محافظة الديوانية أهمل دراستها ومناقشتها وأكتفى بإنشغاله بالصراع والتغالب لتحقيق مواقف ترجح مصالح جهاتها السياسية مع كل ماتعانيه المحافظة من بنية تحتية متهالكة ونقصان الموارد التي تحضى بها محافظات اخرى كالبترودولار والمنافذ الحدودية وغيرها ،، ورغم التصويت لإغلب مجالس المحافظات على موازنتها الأ إن مجلس محافظة الديوانية مع الأسف فإضافة بعض الإرادات في مجلس المحافظة معاناة إضافية للمدينة وأهلها بتخليها عن مسؤولياتها القانونية وانهماكها بالمقاطعات والصراعات المنطلقة من بواعث أنانية ومصلحية ضيقة ومن يدعي الحرص على مصالح المدينة وأهلها لايهمل واجباته الأساسية في إكمال مصادقة المشاريع ويعلقها ويعطلها لغرض تحصيل مكاسب فئوية شخصية يغتصبها من موارد المحافظة العامة .

ثانياً: ضغطت بعض الكتل وبشكل مستمر علينا للحصول على رئاسة هيئة الإستثمار في المحافظة وهددت بالإستجواب إن لم يرضخ المحافظ لمطالبها غير المشروعة وضغطت كتل إخرى على تحصيل إدارة دوائر إخرى وهددت بالإستجواب إن لم يتجاوب المحافظ معها فأجتمع من لم نستجب لمطالبهم الفئوية والشخصية بتحرك يقود الإستجواب لنا كورقة صغط لتعديل مواقفنا من تلك المطالب غير القانونية .

ثالثاً: إدعى احد السادة النواب في بيان له بإن ماتم طرحه في الإستجواب الغيابي من أسئلة كانت بسيطة وليست مهمة او قريبة من هذا الكلام ،،، (وإرجو إن تلاحظوا إن هذا تقيم لمادة الإستجواب من جانب جهة متبنية له ) وإن الإمور المهمة سيكون التصريح بعد إقالة المحافظ كون تحصيل المعلومات والإطلاع على مشاريع المحافظة وعملها غير متيسر وهذا الإدعاء واضح البطلان ومثير للإستغراب والسخرية لإن مجلس المحافظة ولجانه المتعددة تملك الصلاحية الكاملة بالإطلاع وعلى كافة تفاصيل المشاريع وتمارس ذلك فعلياً ،،، بل ان نفس تلك المشاريع يتوقف إقرارها والمصادقة عليها من مجلس المحافظة ولو كان لديه دليل على ممارسة فساد واحدة لقدمها طيلة هذه المدة بل لم تتضمن أسئلة الإستجواب الإ إتهاماً واحداً في مشروع حكم القضاء بصحة إجراء المحافظة في سحب العمل من الشركة المتلكئة ودعمت قرارات المحافظة من قبل القضاء في كافة مراحلها (حتى الوصول لقرار التصحيح التمييزي) ،،، ولم يكن موقف المحافظة الأ حرصاً منها للحفاظ على المال العام وإن لاتبدأ صفحة جديدة من صفحات مشروع غير ناهض كمشروع مجاري الديوانية الكبير ،،، وقد ذكر بعض التفاصيل عن علاقة محتملة لما نعيشه اليوم من أحداث هذه الجزئية .

رابعاً : يعلم الشارع الديواني ان الغالبية العظمى من ادارة الدوائر الخدمية في المحافظة تتبع لإحزاب سياسية تقاتل على ابقائهم ودعمهم في مناصبهم رغم ادائهم المتعثر وفشلهم وحينما يمارس المحافظ دوره في المحاسبة والتقيم لإداء هؤلاء ، تنبري جهاتهم السياسية للتهديد بإستجواب واقالة المحافظ وهو ماحصل .

خماساً : وكانت الازمة الاخيرة اشبه بفتح مزاد للحصول على ادارات ومكاسب لواجهات سياسية معلومة وفي حالة دعم دعمهم في تحصيل تلك الامتيازات يلجئون الى التهديد بالاستجواب واقالة المحافظ مع شديد الاسف .

سادساً : طالبنا الكتل السياسية في المحافظة في الفترات السابقة بإجراء إصلاحات حقيقة لمختلف الدوائر الخدمية والتنموية في المحافظة ولم تحصل أدنى إستجابة بسبب التنازع المصلحي ومن امثلتها تشكيل مجلس إدارة هيئة الإستثمار الذي تعطل تشكيله منذ اربع سنوات ولحد الان لعدم توافق الكتل على تشكيله .

سابعاً : هل تعلمون ياأبناء الديوانية إن جميع أعضاء مجلس المحافظة الموقعين على طلب استجواب المحافظ قد وقعوا على عدم قناعة بأجوبة المحافظ ووقعوا على إقالته مسبقاً وقبل جلسة إستجواب المحافظ والإستماع الى اجوبته بيومين من تاريخ جلسة الإستجواب فهل يوجد دليل وشاهد على الدافع السياسي والمصلحي من موقف الموقعين على إستجواب المحافظ اوضح من ذلك ؟ . ثامناً :وهل تعلمون إن هيئة النزاهة حضرت يوم الأحد ٢٠١٩/٦/٣٠ حسب مابلغنا الى مبنى مجلس المحافظة للإطلاع على أولويات قرار الإستجواب فلم تجد الإستمارات الخاصة بتوقيع الأعضاء بالقناعة من عدمها بالإضافة الى إستمارات التصويت على الإقالة في بناية المجلس ، وتم إبلاغهم إن تلك الإستمارات تم سحبها من أحد أعضاء مجلس المحافظة لخارج المجلس في خرق إداري فاضح يبين النوافع المصلحية والسياسية للإطراف القائمة على عملية الإستجواب .

تاسعاً : كنا قد ابدينا استعدادنا وتعاوننا مع اي عمل ودور رقابي صادق من مجلس يخلو من الدوافع السياسية والمصلحية الضيقة وتوجيهاتنا لإقسام ودوائر المحافظة بالتعاون الكامل مع اي دور رقابي للجان مجلس المحافظة المختلفة ومعلوم لدى الجميع ومنهم اعضاء المجلس انفسهم . عاشراً : إرتكب المجلس مخالفة صريحة بالتصويت على سحب يد المحافظ وهي ليست من صلاحياته وتنحصر برئيس الوزراء بعد تشكيل لجنة تحقيقية وتوصي بذلك ، إضافة الى توكيل النائب الثاني للمحافظ بإدارة المحافظة من مخالفة صريحة بقانون مجلس المحافظات في الماده (٧-٨-٤) والتي تنص على ان المحافظ بعد قرار اقالته ان يطعن في محكمة القضاء الإداري في فترة ١٥ يوم من وصول القرار اليه وبعدها تبت محكمة القضاء الاداري بالطعن في ضرف ٣٠ يوم (ويمارس المحافظ من خلال هذه الفترة صلاحياته بتسيير الأعمال لحين حكم المحكمة )،، وهي دليل واضح على وجود صفقات مشبوهة يراد تمر