في الديوانية ومن دون سابق إنذار.. ليلة دون ضجيج مولدات الديزل

في الديوانية ومن دون سابق إنذار.. ليلة دون ضجيج مولدات الديزل
مولد كهرباء اهلي
كتب: آخر تحديث:
الديوانية - علي الوسمي

المكان: محافظة الديوانية الفراتية
الزمان :الساعة الواحدة وخمس وثلاثون دقيقة من بعد منتصف الليل،
ليل خلا من ضجيج مولدة الحي الا انه لم يخل من ضجيج  ارواح متذمرة نادية حظها على ما آل اليه وضع  مدينة بائسة متخلفة في كل الأشياء الا تصدرها مراكز الفقر.
مواقع التواصل تضج بتغريدات ناقمة على أصحاب المولدات الأهلية المضربين عن التشغيل بسبب قرار حكومي حدد ساعات التجهيز وسعر الامبير.
وعلى ارض الحدث التقت (أكد نيوز) مواطنون، لنقل صورة حية عن هذه السابقة الخطيرة من قبل عدد من أصحاب المولدات، المواطن قاسم غازي في حديث لــ(أكد نيوز) ، اليوم الأربعاء ، ان “مايجري هو مساومة وتحدي واضح وعلني للقانون وعدم الأمثال للتوجيهات الحكومية، من قبل المولدات الأهلية، غير مبالغين بالمواطن الذي الواقع بين مطرقة الفساد المستشري بالدوائر الحكومية والمراكز العليا  مابين سندان الاستغلال في الازمات “.
وأضاف غازي، أن على حكومة الديوانية إثبات موقفها ومصاقيتها في محاسبة كل من تسبب بأذى الاهالي والأطفال وللطلبة الذين يؤدون الامتحان الوزاري ومصيرهم على المحك فليس من المعقول ان يصل الحال إلى لي الاذرع على حساب المواطن ولكسب جولة سياسية او مادية مع ص اع تشهه الديوانية بين مجلسها ومحافظها”

المواطن سجاد الميالي، له رأي مختلف ووجهة نظر من زاوية اخرى تحدث عنها لــ (أكد نيوز) وقال
لماذا نوجه اللوم على اهل المولدات ونريد منهم ان يقومو  بدور وزارة أنفقت عشرات المليارات من الدولارات من دون منعفعة عائدة للشعب سوى أن الفاسدين يتنعمون بها، علينا ادراك ان ازمة الكهرباء حالة عامة بالعراق تتحمل مسؤوليتها الحكومة المركزية فهي المسؤول الاول عن هذا الامر”.

وأشار الى أهمية المطالبة بحقوقنا كمواطنين بتوفير الكهرباء وبوقت ٢٤ ساعة دون انقطاع وهذا حق شرعي، متسائلا في الوقت ذاته، هل توفير الكهرباء اصبح معجزة او من عجائب الدنيا السبع”.

وكان عدد من أصحاب المولدات الأهلية أغلقو مولداتهم وغادرو مواقعها في عدد من مناطق محافظة الديوانية، الثلاثاء، بعد صدور التسعيرة الجديدة والبالغة سبعة آلاف دينار للامبير  بدلا من  ٩ آلاف دينار كانت قد صدرت في وقت سابق غير انها ألغيت بسبب الاستياء الجماهيري للديوانيين.”.
هذه الأحداث دفعت بحكومة الديوانية لتوجيه  قسم المتابعة ولجنة الطاقة في ديوان المحافظة باتخاذ الاجراءات الحازمة والفورية بحق الممتنعين والمضربين من أصحاب المولدات ورفع دعاوى قضائية، وفق المادة ٢٤٠ بسبب عدم تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة من الحكومة التنفيذية في الديوانية. انتهى



المصدر: أكد نيوز