عادت قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى الواجهة مرة أخرى عقب صدور تقرير دولي أعدته أغنيس كالامارد، المحققة الأممية المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي.

وأكد التقرير الصادر يوم الأربعاء 19 يونيو/حزيران أن ثمة دليلاً يمكن التعويل عليه يشير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يتحملون المسؤولية بشكل فردي عن مقتل خاشقجي، ودعا التقرير إلى استجوابهم. لكن وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، شكك في مصداقية التقرير، ورفض ما ورد فيه.

الجبير يرد

رصدت العديد من الصحف العربية رد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير على تقرير كالامارد، والذي قال عنه الجبير إنه “حفل -بكل أسف- بالعديد من الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، بما في ذلك مخالفة عدد من الاتفاقيات الدولية، وتعرض بشكل مرفوض تماماً لقيادة المملكة”.

ورصدت صحيفة اليوم السعودية توضيح الجبير أن “المقررة الخاصة تجاهلت الجهود التي بذلتها الأجهزة المختصة في المملكة في التحقيق مع مرتكبي الجريمة وتقديمهم للعدالة والتي سبق الإعلان عنها، وكان يتعين عليها أن تشير إلى تلك الجهود وأن تولي التحقيقات الجارية والإجراءات القضائية المتخذة في هذه القضية في المملكة الاحترام الكامل لمساسها بسيادة المملكة ومؤسساتها العدلية التي لا يمكن القبول أبداً بأي تجاوز عليها”.

ولم يتسنَّ العثور على أي مقال رأي أو افتتاحية تناقش هذا التطور في قضية خاشقجي في أيّ من صحف السعودية أو الإمارات أو البحرين حتى وقت صدور هذا التقرير.

By HAIDAR ALMOSAWY

كاتب صحفي عراقي، ومدقق معلومات