البرلمان يُمدِّد حُكْم السيسي حتى ٢٠٣٠ وتعديلات دستورية شملت تعيين نائب أو أكثر للرئيس

البرلمان يُمدِّد حُكْم السيسي حتى ٢٠٣٠ وتعديلات دستورية شملت تعيين نائب أو أكثر للرئيس
من الارشيف
كتب: آخر تحديث:

أقر اعضاء البرلمان المصري امس التعديلات الدستورية التي تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة حتى العام 2030، بحسب الاعلام الرسمي.وذكر موقع الاهرام الاخباري الرسمي وتلفزيون «نايل تي في «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية عام 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما أقر النواب تغييرات واسعة في الدستور بينها تلك التي تمنح الجيش نفوذا أوسع في الحياة السياسية كما تمنح السيسي سلطة أكبر على القضاء. وقال النائب محمد ابو حامد «لم يتم بعد العد النهائي للأصوات على مجموعة التعديلات جميعها». ويتوقع أن تطرح التعديلات في استفتاء شعبي اواخر الشهر الحالي.وفي شباط وافق 485 نائبا من إجمالي 596 في المجلس «من حيث المبدأ» على التعديلات المقترحة من قبل كتلة برلمانية تدعم السيسي، بينما لم يصل عدد الذين رفضوا التعديلات إلى 20 نائبا. وهذا الأسبوع، تم تحديث التعديلات مرة أخرى بعد عدة جولات من المناقشات البرلمانية.وتشمل التعديلات، تغيير المادة 140 من الدستور التي تمدد الفترة الرئاسية إلى ست سنوات وتسمح للرئيس بتمديد فترة ولايته الحالية ومدتها أربع سنوات تنتهي في عام 2022 لمدة عامين. كذلك تمنح التعديلات للسيسي الحق في الترشح لولاية جديدة مدتها ست سنوات أخرى، فيكون من المحتمل أن يبقى رئيسا حتى عام 2030.وقال لفرانس برس إن «دستور 2014 كتب في ظل ظروف استثنائية صعبة». وأشاد بالسيسي كرئيس قائلا إنه «اتخذ تدابير سياسية واقتصادية وأمنية مهمة … (و) يجب أن يواصل إصلاحاته» في مواجهة الاضطرابات التي تجتاح البلاد المجاورة خصوصا بعد الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير مؤخرا وتصاعد النزاع في ليبيا.وقال إن بقاء السيسي في السلطة يعكس «إرادة الشعب». وإضافة الى تمديد فترة حكم السيسي، تضمنت التعديلات المقترحة دورا أكبر للجيش في الحياة السياسية. ونصت هذه التعديلات على أن «القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديموقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها». كما وافق مجلس النواب على استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية، ليكون للرئيس أن يعين نائبا له أو أكثر، وأن يحدد اختصاصات نوابه، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم.كما تضمنت التعديلات أيضا انشاء غرفة ثانية للبرلمان وتعديلا في هياكل السلطة القضائية وألا تقل حصة تمثيل المرأة في البرلمان عن 25 في المئة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *