مختص بالشأن العراقي لــ (اكد نيوز): ما يعلن من انشقاقات او انتقالات بين الكتل لا يقع ضمن القانون

مختص بالشأن العراقي لــ (اكد نيوز): ما يعلن من انشقاقات او انتقالات بين الكتل لا يقع ضمن القانون
مهند الزبيدي
كتب: آخر تحديث:

 اكد نيوز- خاص

اوضح المختص بالشأن العراقي الدكتور “مهند الزبيدي” ، ان النائب لا يحق له الاعتراض على تشكيل الكتلة الاكبر او الانتقال من كتلة الى اخرى كونه لا يمتلك الحق القانوني لذلك ولان النائب مسجل ضمن كتلة و القانون نص على التعامل مع كيان سياسي وليس مع الافراد.

وقال الزبيدي في حديث لــ (اكد نيوز)، ان “الموضوع الاصعب هو ليس الكتلة الاكبر بل من يشكل الحكومة  والتصويت عليها ، وهو ما تأخر اعلانه اليوم بسبب عدم حسم من يشكل الحكومة من قبل الكتلة النيابية الاكبر وعدم حسم الكرد موقفهم للانضمام اليها بانتظار تحقيق مطالبهم التي يصعب تحقيقها” .

واضاف ، ان “النائب لا يمتلك الحرية القانونية والدستورية بتغيير انضمامه الى كتلة بعد ان كان مسجلا ضمن كتلة اخرى ، وقانون الاحزاب السياسية يفرض على من يرغب تقديم استقالته داخل الحزب بشكل صريح والاعلان عن ذلك وبعد ها ينتقل للحزب او الكتلة الاخرى”.

مشيرا الى، ان “موضوع الانتقالات الذي تعلن عنه الكتل السياسية اليوم هو مخالفة قانونية ولا يخضع للانظمة التشريعية وغير معتد به من الاصل ،وربما لايعدو كونه دعاية اعلامية ومحاولة لكسب اكبر عدد من النواب”.

وفيما يتعلق برئيس هيئة الحشد الشعبي المقال فالح الفياض اوضح الزبيدي ،ان “الفياض ” ليس نائب ولا زعيم كتلة بل يشغل منصبا سياسيا وبالتالي لا يحق له التوقيع باسم كتلة النصر او التحدث نيابة عنها بل وحتى الانتقال الى كتلة الفتح لأنه لم يحصل على تخويل رسمي من قبل زعيم الكتلة التي ينتمي اليها سابقا”. انتهى

المصدر: اكد نيوز