ابدى مجلس المفوضين “استغرابه ” من صدور قرار من مجلس الوزراء الأخير حول استمرار إيقاف عمله، عادا ذلك خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقل’ ، بحسب بيان صدر عنه .
وقال المجلس في البيان ،الذي تلقت (اكد نيوز) نسخة منه ، ان مجلس المفوضين “يستغرب من صدور قرار من مجلس الوزراء الأخير حول استمرار إيقاف عمل مجلس المفوضين عن ممارسة مهامهم الوظيفية وهذا يمثل خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات وعمل الهيئات المستقله باعتبار ان مفوضية الانتخابات تخضع لرقابة مجلس النواب وهي مشكله من قبله وهي مسؤوله في اداء أعمالها وحسب الدستور امام مجلس النواب
وقد علل مجلس الوزراء قراره الأخير بالاستناد للتعديل الثالث لقانون انتخاب مجلس النواب رقم ٤٥لسنة ٢٠١٣المعدل
بينما نصوص التعديل جاءت واضحة حيث إيقاف عمل المفوضين ومدراء مكاتب المحافظات ولحين إكمال التحقيق بجرائم التزوير
واضاف البيان ، “كان هناك لجنة وزاريةخماسية مشكلة للتحقيق بذلك وقد أنهت اللجنة أعمالها وقامت برفع توصياتها حسب ماجاء بكتابها المرقم 14810/3/1/1 بتاريخ 2018/7/15 الى رئيس الوزراء الذي بدوره صادق على توصياتها وإرسالها حسب كتاب الامانه العامة لمجلس الوزراء المرقم 2539/42/65/1/2/ بتاريخ 2018/7/25 لمجلس المفوضين من القضاة المنتدبين وتم إصدار قرار بتنفيذ ماورد بالتوصيات وهي عزل ثلاث مدراء من مكاتب المحافظات وموظفين اثنين أم مايخص مجلس المفوضين فان اللجنة اوصت بتوجيه عقوبة انضباطية اداريه وهي متروكة لتقدير مجلس النواب القادم الذي هو مرجعية المفوضية قانونا وبعد انتهاء اعمال القضاة المنتدبين وذلك بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج والتي كانت في ١٩/٨/٢٠١٨ والتي اثبتت تطابق كبير في النتائج وبعد انفكاكهم في ٢٠ اب تم مباشرة المفوضيين ومدراء المكاتب أعمالهم وخاصة ان التعديل الثالث جاء فيه ينتهي التوقيف عن العمل بانتهاء التحقيق بجرائم التزوير والتي هي أصلا غير موجودة”.
موضحا ،ان” تعطيل عمل المؤسسه وما يترتب عن ذلك من اثار سلبيه تتحمله الجهات التي اتخذت قرارات غير صائبه
وان مجلس المفوضين سوف يستخدم الطرق القانونية في الطعن بالإجراءات القسرية ضد المفوضيه والجهات التي تسعى الوتعطيل المفوضيه لغايات شخصيه “.
ودعا مجلس المفوضين رئيس الجمهورية ومجلس النواب القادم وكافة القيادات والفعاليات السياسية للوقوف مع المفوضية وحمايتها ومنع التدخلات في عملها . انتهى