قضت محكمة التمييز في الكويت، الأحد، بحبس النواب المتهمين بقضية دخول مجلس الأمة 3 سنوات مع الشغل، كما قضت بعدم قبول الطعن المقدم من النائب محمد المطير.
وكانت محكمة التمييز قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 6 أيار الماضي، ثم مدت الأجل إلى 8 تموز.
وقررت في الثامن عشر من شباط وقف حكم محكمة الاستئناف، وإخلاء سبيل جميع المتهمين.
وتعود وقائع القضية إلى 16 تشؤين الثاني 2011، عندما قام المئات من ناشطي المعارضة بدخول مبنى مجلس الأمة، للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، بسبب اتهامات بالفساد.
وقدم الشيخ ناصر، بعد أسبوعين، استقالته وتم تشكيل حكومة جديدة، وأصدر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمراً بحل مجلس الأمة، ودعا إلى انتخابات جديدة.