أعلن القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في العراق يوم الثلاثاء عن تلقيه طلبا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإيقاف التعديل الثالث على قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب المنتهية ولايته مؤخراً.
وقال المحمود في تصريح صحفي اليوم، ان المفوضية طلبت اجراء عاجل بإصدار امر ولائي لإيقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات، اي ايقاف عمل القضاة المنتدبين التسعة في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك القانون”.
وأضاف ان المحكمة “ستقوم بما يلزم من اجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون”.
وعلن مجلس القضاء الاعلى يوم الاثنين عن عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين وجرى خلاله تسمية الرئيس ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية.
وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الاعلى ان “القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً صباح اليوم في مقر المجلس وجرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه”.
وأضاف بيرقدار ان “الاجتماع تضمن ايضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين وكذلك تسمية الناطق الاعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كما تم مفاتحة مجلس قضاء اقليم كوردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك”.
وقرر البرلمان العراقي، الأربعاء الماضي، بإعادة العد والفرز اليدوي للأصوات في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 12 أيار/ مايو الماضي، وحقق فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فوزا مفاجئا.
وشملت قرارات البرلمان، سحب يد مجلس المفوضية في مفوضية الانتخابات، وانتداب 9 قضاة لإدارة مهامهم، وإلغاء الاعتماد على مسرع النتائج الإلكتروني.
مدحت المحمود 