قرر المدعي العام العسكري المصري يوم السبت حبس العقيد في الجيش أحمد قنصوة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد بثه فيديو يعلن فيه نيته الترشح لرئاسة البلاد.
وبدأ قنصوة الفيديو الذي نشره الأربعاء ومدته 22 دقيقة بالقول إن “هناك أملا”، معلنا أنه “البديل” الذي لن يسمح “بأن يتجرأ أحد على الدستور وقواعد العدل وتداول السلطة والفصل بين السلطات”.
وقال العقيد البالغ 42 عاما، إنه قام “بجميع الإجراءات القانونية لكي يتمكن من مباشرة حقوقه السياسية والترشح في الانتخابات” لكنها ووجهت “بالتعنت”.
وأردف قائلا إنه تقدم بالاستقالة من منصبه غير أن طلبه رفض منذ مارس/آذار 2014، مضيفا أنه أقام 11 دعوى قضائية اختصم فيها رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ورئيس البرلمان بهدف تمكينه من الترشح، إلا أن حكما لم يصدر في أي منها، وفق ما جاء في الفيديو.
وتابع “إن عابوا علي إعلاني الأمر وأنا لا زلت بالزي الرسمي (…) فأولا: أنا لست الوحيد الذي فعلها فعليكم مساءلة السابقين. وثانيا، أنا لا أملك أمر خلعه لأترشح رغم محاولاتي العديدة. وثالثا: أنا لست متمردا ولا منشقا ولا عاصيا للأوامر العسكرية بل فخور بعملي ومستمر فيه (…) حتى يتم تقويم هذا الوضع القانوني الجائر وأنتزع حقي في الترشح”.
ويمنع القانون المصري ضباط الجيش والشرطة من ممارسة الحياة السياسية خلال الخدمة انتخابا أو ترشيحا.
يشار إلى أن إعلان قنصوة، جاء في ذات اليوم الذي أعلن فيه رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد شفيق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى العام المقبل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد ألمح إلى اعتزامه الترشح لانتخابات 2018 عندما قال إنه سيحترم النص الدستوري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط.