عبر صحفيون عن “خشيتهم “من تمرير قوانين تستهدف حرية الرأي ، فيما افصح مختصون عن الحاجة الى “بيئة قانونية ” تضمن حرية التعبير ، دعا برلمانيون لعدم “تجيير المؤسسات الاعلامية لجهات سياسية”.
جاء ذلك على هامش الندوة التي عقدتها الجمعية العراقية للدفاع عن حرية الصحافة ، السبت ،في مدينة الديوانية ،لمناقشة لقوانين المقيدة لحرية الصحافة وحرية التعبير.
وقال رئيس الجمعية مصطفى ناصر رئيس في حديث مع وكالة (اكد نيوز)،ان “الدستور لم يلزم الجهات التشريعية والتنفيذية بسن قوانين تخص تنظيم حرية الرأي لانها مكفولة قانونيا وانسانيا “.
واضاف ناصر ، ان القوانين الواردة ذات” صيغة ضبابية وذات تفسيرات متعددة وتقبل التأويل من قبل القضاء والجهات التشريعية والتنفيذية”.
مشيرا الى الذين مرروا قانون حقوق الصحفيين لم يكونوا من” ذوي الاختصاص في هذا المجال” ولم يستمعوا للمطالبات والاقتراحات التي قدمها المعنيين .
بدورها اوضحت ممثلة الجمعية في الديوانية منار الزبيدي،ان هناك حالة من”غياب الايمان بالصحفي ودوره كسلطة رابعة”.
ولفتت الزبيدي الى ان، “مايطبخ تحت قبة مجلس النواب العراقي هو الانتهاك الاكبر بحق الصحفيين “.
من جهتها قالت النائب سهام الموسوي ،ان القانون “لم يتمكن من اعطاء الصحفيين حرية التعبير ولم يكن ضامنا لهم بشكل صحيح وهو بحاجة الى التعديل “.
ودعت الموسوي ،الى ضمان “عدم تجيير المؤسسات الاعلامية لجهة سياسية
مشددة على اهمية استقلالية الصحفي وان لا يكون “اداة للتسقيط بيد الاشخاص والجهات السياسية” .
من جانبه اشار الخبير القانوني زهير ضياء الدين ،الى وجود “حاجة الى بيئة قانونية قوية ” تضمن حرية التعبير والعمل الصحفي.
لافتا الى ان،” القوانين النافذة حاليا هي مشرعة في ضل عهد النظام السابق “.
مطالبا ، بـ “ثورة في عالم التشريعات في مجال حرية التعبير والعمل الصحفي”.
عادا ،صيغة القانون المطروحة حاليا امام مجلس النواب ” مقيدة للحريات “
واصفا قانون جرائم المعلوماتية بأنه” عقابي بحت” لاحتوائه على حوالي اكثر من( ثلاثين) مادة تنص على عقوبات بالسجن المؤبد وغرامات تصل الى (خمسين) مليون دينار، وهذا ما يجعل المواطن “يعيش حالة من الرعب من الولوج الى العالم الرقمي” .
وحذر ،من” تمرير قانون جرائم المعلوماتية في هذا الضرف الحالي”.
داعيا ،الى “اعادة النظر وتأجيله “لحين اعداد تشريعات تتناسب مع حرية المواطن العراقي.انتهى
?;