قال الأمين العام لمجلس الوزراء علي محسن اسماعيل “ان النظام الديمقراطي مفتوح لتقبل المطالب والإحتجاجات ” .
واضاف اسماعيل خلال ترأسه الجلسة الثانية من اجتماعات مجلس الأمانة العامة اليوم الاثنين “ان لقائنا بالوجهاء والفعاليات الاجتماعية المرموقة ترك اثراً ايجابياً حيث لمسنا الحكمة والنوايا الانسانية والوطنية والرغبة في ايجاد الحلول الحقيقية والجذرية, فالاطار الذي يحكم البلد الان يجب ان يوازن بين الحقوق والواجبات وتكون المطالب واضحة لتَسهل عملية متابعتها بشفافية ومن خلال المشاركة والمحاسبة وهذا الإطار الذي نحتكم اليه ويجب استثماره الى ابعد الحدود” .
واكد “ان عرض الملفات الحساسة والساخنة بما فيها ملف المتظاهرين الغاية منه التعجيل في الاجراءات التنفيذية وهذا ما نتابعه ونسعى لانجازه عبر المؤسسات الحكومية،اما القضايا التشريعية فهي من اختصاص مجلس النواب”.
وفيما يخص ملف المفصولين السياسيين قال اسماعيل”لقد استطاعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنظيم هذا الملف وانجازه في زمن قياسي”.