اخر الأخبار

هادي العامري ليس من الانصاف القول بأن المادة 140 لم تُطَبَق

 

 

أكد نيوز /كركوك/ علي عرفة

أقيم اليوم في كركوك مؤتمر للكفاءات العلمية نظمته منظمة بدر برعاية هادي فرحان العامري وزير النقل ورئيس لجنة المادة 140 من الدستور العراقي .
وقال العامري في حديث لـ ” وكالة اكد نيوز للانباء ” ان ” المبالغ المخصصة لتطبيع الاوضاع في كركوك وغيرها من المناطق المتنازع عليها قليلة لايمكن ان تحل كل الامور المتعلقة ” .
وأضاف ان ” لجنة المادة 140 ارسلت طلباً باللغاء قرارت لجنة شؤون الشمال الى رئاسة مجلس الوزراء وتم اتخاذ قرار الغائها وعند زيارة رئيس الوزراء الى كركوك أكد بألغاء هذه القرارت ،اما بخصوص الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تضمن ترحيل مناطق تسعين وتازة ومصادرة الاراضي التابعة لأهالي هذه المناطق قدمنا تقريراً مفصلاً الى مجلس الوزراء وهو بدوره احالها الى مجلس شورى الدولة وهي في طريقها الانتهاء من صياغتها وتقديمها الى مجلس الوزراء ومن ثم الى البرلمان ” .
واوضح العامري ان ” نقطة تحديد الحدود الادارية هي ليست من مسؤوليتنا بل هي مسؤولية رئيس الجمهورية وحسب علمنا ان فخامة رئيس الجمهورية بدوره قدمها الى مجلس النواب وليس من الانصاف ان نقول ان الحكومة تلكأت في تطبيق المادة 140 بل ان الحكومة قامت بأجراءات هذه المادة المعقدة ولايمكن ان نتصور حلها بسهولة بل تحتاج الى جهد ووقت”.

ورفض المجلس السياسي العربي في كركوك في ” 1 / 12 / 2012 ” تصريحات وزير النقل هادي العامري عن المادة 140، وفي حين أكد أن هذه المادة انتهت دستورياَ وقانونياَ، معتبرا انه كان الأجدر بالعامري الدفاع عن حقوق العرب وأرضيهم المحجوزة من قبل لجنته .
وكان وزير النقل العراقي هادي العامري و رئيس الجنة العليا للمادة 140 أكد على هامش افتتاح المؤتمر التأسيسي الأول للأكاديميين أن المادة 140 دستورية، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذها وفق ثلاثة مراحل.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقي، على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى، مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في الحادي و الثلاثين من كانون الأول 2007، لتنفيذ كل ما تتضمنه المادة المذكورة من إجراءات، كما تركت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان العراق عبر تنظيم استفتاء، إلا أن عراقيل عدة أدت إلى تأخير تنفيذ بعض البنود الأساسية في المادة المذكورة لأسباب يقول السياسيون الكرد إنها سياسية، في حين تقول بغداد إن التأخر غير متعمد، علماً انه سبق للجنة الوزارية المختصة بتطبيق المادة، أن نفذت بعض فقراتها، مثل تعويض المتضررين، فيما لم تنفذ أهم فقرات وهي الاستفتاء على مصير المدينة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: