رفضت المحكمة الدستورية الكويتية الثلاثاء طعنا تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات وذلك غداة مظاهرات حاشدة للمعارضة التي ترفض تغيير القانون. وقال قاضي المحكمة فيصل المرشد في الجلسة “يُرفض الطعن”وكانت الحكومة تقدمت في أغسطس / آب بطلب للمحكمة الدستورية من أجل البت في دستورية القانون الانتخابي الذي اعتمد في 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية وصعدت المعارضة في الاسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وشارك آلاف الأشخاص مساء الاثنين في “ساحة الارادة” في العاصمة الكويت في مظاهرات حاشدة رفضا لتغيير القانون وتقول الحكومة إن هناك حاجة إلى قرار يصدر عن المحكمة المذكورة “من أجل حماية نتائج الانتخابات مستقبلا من الطعون الانتخابية”خشية المعارضة وفي المقابل، تخشى المعارضة من أن تغيير القانون سيفتح الطريق أمام الحكومة لإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية لصالحها والحيلولة دون فوز أغلبية معارضة أخرى في الانتخابات البرلمانية المقبلة المتوقع أن تجرى في وقت لاحق من هذا العام أو خلال العام القادم وأظهر مرشحو المعارضة الإسلامية والعشائر أداء قويا في الانتخابات التي جرت في الكويت في فبراير/ شباط الماضي، إذ شكلوا كتلة أغلبية معارضة في البرلمان زادت من الضغط على الحكومة وتواجه الكويت أزمة سياسية منذ حل البرلمان، الذي تغلب عليه المعارضة، بقرار منفصل من المحكمة الدستورية نفسها في حزيران/يونيو الماضي. وقد أعاد الحكم برلمانا آخر أكثر ودَّا تجاه الحكومة، الأمر الذي اثار غضب المعارضة ودفعها إلى الاحتجاج.
