مجلس الديوانية يعلن تشكيل عدة لجان لمتابعة عدة ملفات في المحافظة

مجلس الديوانية يعلن تشكيل عدة لجان لمتابعة عدة ملفات في المحافظة
DSC05223
كتب: آخر تحديث:

أكد نيوز – تحسين الزركاني – الديوانية

 

أعلن مجلس محافظة الديوانية اليوم الثلاثاء، عن تشكيل عدة لجان متابعة ملفات عالقة منها، الصحة والزراعة ومشاريع استصلاح الاراضي وهور الدلمج، وتطبيق القوانين والأنظمة المرورية، ونصب كاميرات المراقبة في الاماكن العامة والاسواق والمباني.
وقال عضو مجلس محافظة الديوانية أياد طليع الميالي إن “المجلس ناقش في اجتماعه الدوري عدد من الملفات، وصوت على عدة قرارات منها تشكيل لجان خاصة لمتابعة ملف الصحة ومؤسساتها، وأسباب تردي الخدمات المقدمة إلى المواطنين، إضافة إلى لجنة تدرس أسباب حرمان أكثر من (7000) آلاف دونم من الحصة المائية والبذور والاسمدة”.
وأضاف ان “المجلس قرر تحويل إيرادات إذاعة الديوانية Fm إلى حساب مجلس المحافظة، باعتبارها أحد اقسام المجلس، فضلا عن تخصيص المجلس مبالغ إلى الثانوية المركزية لتأثيثها وشراء السبورات”.
وأوضح ان “المجلس ناقش حرمان (7000) دونم في ناحية الصلاحية من الحصة المائية لزراعة الموسم الشتوي القادم، وإحالة الملف إلى اللجنة الزراعية العليا برئاسة محافظ الديوانية وعضوية الشيخ باقر الشعلان”.
وأشار الميالي إلى ان “مشكلة هور الدلمج المحلية العقيمة، لا تقل أهمية عن القضية الفلسطينية عربيا، وكركوك عراقيا، بسبب سيطرة خمسة تجار، يقودون عصابات ومافيات تسيطر على وارداته، التي تقدر بمئات ملايين الدنانير شهريا، توزع بينهم، يساندهم بعض المتنفذين في الحكومة، على الرغم من فسخ عقودهم ، الامر الذي يوجب على الحكومة بسط سيطرتها ووضع اليد على هذه العائدات”.
وكانت مديرية بيئة الديوانية قد طالبت في وقت سابق، بأن يكون الدلمج محمية ،بعد سعيها الى إصدار تعليمات من وزارة البيئة بذلك ،بناءً على غناه وتنوعه الحيوي النادر، معتبرة هور الدلمج خطا من خطوط هجرة اكثر من (200) نوع من الطيور في العالم ،بعضها نادر ولا يمر بباقي البلدان، وسعي المحافظة الى استثماره كمرفق سياحي، لكن اجراءات إعلانه كمحمية بطيئة بسبب كثرة الجهات المعنية بمثل هذا القرار”.
وتابع ان “المجلس قرر الايعاز الى المحافظ برفع جميع التجاوزات وطرد المتجاوزين ، كما ان القرار سيتيح للأجهزة المختصة منع المتجاوزين، وتشكيل حماية على الهور، حتى يتم إعداد دراسة حقيقية، تتيح للحكومة استثمار، هذه الثروة الكبيرة ،بدلا من السماح بتعرضها إلى عمليات السرقة المنظمة، حيث يظم الدلمج اسماكا وطيورا نادرة، توجب علينا وضع اجراءات مناسبة للحفاظ عليها”.
وكانت حكومة الديوانية قد اعلنت في وقت سابق عن فسخ عقود خمسة تجار كانوا يسيطرون على ثروات الهور وبيع الاسماك والطيور فيه، طيلة السنوات الماضية، والتي تقدر بمليارات الدنانير سنويا بحسب مختصين في الشأن الاقتصادي بالديوانية، لكن الوقائع تشير الى بقائهم على تجارتهم حتى بعد ان فسخت عقودهم، جراء علاقاتهم بمسؤولين كبار في الحكومة.