تراجع العراق امس عن هدف سبق واعلنه وزير النفط وهو الوصول بالإنتاج الى 12 مليون برميل يوميا بعد خمس سنوات أي في ,2017 واكتفى مسؤول نفطي بتصدير 6 ملايين برميل من إجمالي 8 ملايين برميل سيتم إنتاجها.

ورغم خفض كمية الإنتاج المستهدف في 2017 من 12 الى 8 ملايين الا ان خبراء نفطيين ومسؤولي شركات نفطية عملاقة يؤكدون “ان تصدير 6 ملايين برميل بعد 5 سنوات يعد هدفا بعيد المنال في بلد انهكت الحرب بنيته التحتية”.

ويضاف الى ذلك عدم سيطرة بغداد بشكل كامل على الانتاج النفطي في الشمال حيث تسيطر حكومة كردستان على الآبار النفطية, وتواصل منح امتيازات التنقيب لشركات تعرضت للتهديد من قبل بغداد بوقف التعامل معها, وكذا اقامة مصاف وتطويرها ليس للوفاء بالاستهلاك المحلي بقدر محاولتها الاستفادة من بيع المشتقات وتصديرها وهو الامر الذي سيوسع الهوة بين اربيل وبغداد.

وان كان العراق تراجع بنسبة 50 في المئة فإن معنى ذلك ان الارقام لم تصدر عن دراسات فعلية بل اصبحت في اطار طموحات لا اكثر.

وقد استعرض العراق امس مزيدا من المعالم الرئيسية على طريق عودته قوة كبرى في مجال انتاج النفط مستهدفا الوصول بحجم الصادرات الى ستة ملايين برميل يوميا بحلول عام 2017 مؤكدا أنه يضخ حاليا أكثر من جارته وشريكته داخل منظمة أوبك ايران.

وقال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي امس انه يتوقع أن تصل صادرات النفط الى 2.9 مليون برميل يوميا العام المقبل ثم 3.5 مليون برميل يوميا في 2014 و3.75 مليون برميل يوميا في 2015 .

ويبلغ الانتاج الحالي 3.2 مليون برميل يوميا وهو أعلى مستوى في ثلاثة عقود والصادرات 2.6 مليون برميل يوميا في المتوسط منذ مطلع الشهر.

وتوقع ليعبي في تصريحاته للصحافيين أن تتجاوز الصادرات 2.6 مليون برميل يوميا هذا الشهر.

وطمح العراق الى تعزيز طاقة الانتاج بمساعدة الشركات الاجنبية الى أكثر من 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 لكن ثبت عدم واقعية هذا الهدف بسبب مشاكل في البنية التحتية.

ومن المتوقع أن يستهدف البلد ثمانية ملايين الى 8.5 مليون برميل يوميا لكن بعض محللي النفط ومسؤولي الشركات يرون أنه حتى الوصول الى ستة ملايين برميل يوميا بحلول 2017 سيكون هدفا بعيد المنال للبلد الذي أنهكته الحرب.

ومن شأن أي زيادة في الامدادات العراقية أن تعوض نقص الخام الايراني في السوق وأن تكبح الاسعار في وقت تتعرض فيه الصادرات الايرانية لعقوبات غربية.

ويسعى العراق الذي يتعافى من عقود من الحرب والعقوبات المدمرة لتعزيز امداداته النفطية.

ويصدر البلد معظم انتاجه من النفط الخام من موانئ جنوبية على الخليج.

وتجاوز العراق الذي لديه خطط طموحة لمضاعفة انتاجه النفطي على مدى الاعوام الثلاثة القادمة مستوى الثلاثة ملايين برميل يوميا للمرة الاولى في ثلاثة عقود ليتخطى ايران ويصبح ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية.

وقال فلاح العامري مندوب ايران الدائم لدى أوبك ومدير شركة تسويق النفط العراقية “سومو” للصحافيين على هامش مؤتمر نفطي في بغداد ان الانتاج الحالي يبلغ 3.2 مليون برميل يوميا وان بلاده تجاوزت ايران بسبب تدهور انتاج الاخيرة.

وارتفعت صادرات العراق الى 2.565 مليون برميل يوميا في المتوسط في أغسطس مسجلة أعلى مستوياتها في ثلاثة عقود.

كانت الحكومة المركزية ومنطقة كردستان شبه المستقلة توصلتا الى اتفاق أعلن الخميس لانهاء نزاع بشأن مدفوعات النفط بعد أن تعهدت كردستان بمواصلة التصدير وقالت بغداد انها ستدفع مستحقات الشركات الاجنبية العاملة هناك.

وبموجب الاتفاق قالت حكومة كردستان انها ستواصل انتاج النفط للتصدير بمعدل 140 ألف برميل يوميا هذا الشهر ثم ترفعه الى 200 ألف برميل يوميا لنهاية العام هو ما يمكن أن يحدث زيادة كبيرة في الصادرات العراقية.

لكن الاتفاق سيحقق في حالة نجاحه انفراجة محدودة فحسب في نزاع طويل الامد بشأن الارض والموارد وسلطة توقيع عقود الطاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان.

وقال لعيبي ان الاستثمار في العراق على مدى العامين ونصف العام الاخيرة لتطوير حقول النفط التي فازت بها شركات في ثلاث جولات بلغت حوالي 15 مليار دولار وهو رقم قوي لكنه مازال لا يرقى الى طموحات الحكومة, ويملك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم.