مُقترح بل واجب ..مالمانع وياله من إنجاز!

مُقترح بل واجب ..مالمانع وياله من إنجاز!
التكنولوجا في خدمة الانسان
كتب: آخر تحديث:

انور الموسوي- بغداد

ما المانع أن تتقدّم وزارة الصحة بمشروع المعلومات الصحية لِكُل مُواطِن والذي يعني ان كلٌّ مُواطِن يتمّ إجراء فحص (check) له ، ويتضمن هذا الفحص إدخال كل البيانات الصحيّة اللازمة للمواطن إبتداءً من فصيلة الدّم وليس انتهاءً بآخر تداخل جراحي قام به او أي مَرَض مزمن يشكو منه، لتكون لدى وزارة الصحة، معلومات دقيقة وشاملة عن كل مُواطِن.
هذه المعلومات تُضَمن بصيغة ملف PDF أو اي صيغة أخرى وتعمم علَى كل الدوائر الصحيّة الرسميّة والأهلية، بواسطة إختراع الإنترنيت ( الإنترنيت ومن خلال الايميل)،بذلك تتكوّن معلومات دقيقة في كلٌّ المؤسسات الصحيّة لغرض إجراء اي تداخل جراحي عاجل، او ظرف خاص يمرّ به المُواطن سَاعَة مرضه او مراجعته في كلٌّ محافظات ألعراق( غرفة عمليّات صحّية مشتركة بكل ألعراق).
الالتزامات من جهة المُواطن ان يراجع بفترة يتفق عليها بقانون صحّي اقرب مستوصف او مستشفى بفترةٍ زمنية لاتقل عن الثّلاثة أشهر او حسب رأي الجهات المعنية بذلك مايترتب علَى المُواطن بالفترة المقرّرة للزيارة لو تعداها تفرض عَلَيْه غرامات عدم مراجعة صحّية وعدم تحديث سجل بيانته الصحي.

النتائج:
ستكّون متابعة فعلية لكل مُواطِن ومراقبة واقعه الصحي وتطوره او تدهوره.
سيشعر المُواطن بالإهتمام والرضا من الخدمة المقدّمة إليه والعناية به وهذا ما سيحفز لَه اللاوعي الباطن باحترام القانون والحفاظ علَى هويته الوطنيّة وحرصه علَى مؤسسات الدّولة.
ستوفر وزارة الصحة لنفسها معلومات سريعة وكافية لكل مُواطِن بدل توفير (( الطبلة الآنية سَاعَة العمليّات)) وبذلك تمتلك الوزارة معلومات كافية ومحدَّثة بشكلٍ دوري عن اي حالة طارئة يمر بها المريض “المُواطن” وخاصةً لو كان بمفرده وسوف لن يحتاج الطبيب او المختص الى اي معلومات يأخذها من ذويه او أصدقائه.(نقرة Search) واحدة مع الإسم الثلاثي ستظهر كافة ال Data لهذا الإسم في اي مكان في العراق، والَتِي سيتعامل معها الطبيب المختص وفق هذه المعلومات الصحيّة. كما يوفر للوزارة إجراء اي استبيان او حصر او مُراقبة اي تطوّر يحصّل في حالة مرضية وأشياء من هذا القبيل المعنيون هم اعلم بها.
ستوفر حالة صحّية عامة وحضارية ومحترمة من قبل المؤسسة ومن قبل المُواطن فضلاً عن كونها حالة معمول بها في اغلب دول العالم.
توفر الوزارة لنفسها عوائد مالية من خلال الغرامات للمواطن المتخلف عن تحديث بيانته الصحيّة.
تكون هذه ال Data للمواطن متاحة من خلال ارسال إيميل بطلبها ويتم الإجابة عَلَيْه بشكلٍ فوري او من خلال صفحة الوزارة نفسها بأدخل اسم المُواطن ( المريض) ومفاتيح الادخال الخاصّة بطلب الData الصحيّة، من قِبل اي طبيب أخصائي في عيادته الشخصيّة او مستشفى داخل البلد او خارجه  ولابأس ان يكون هَذَا الطلب من قِبل الاخصائين في العيادة الشخصيّة ( داخل البلد) او المستشفيات الأهلية لقاء مبلغ مالي.
عندما نعارض بناء دولة بهذا الشكل الذي نراه وندعو إلى المدنية ذَلِك لأن المدنية هي الوحيدة من تفكر بالإنسان ورعايته وتطوير السبل الممكنة لاحترامه في دولة تسمى دولة إنسان ومؤسسات تَقُوم علَى أساس الحقوق والواجبات والقانون الوضعي ولم نجد هَذَا في سياقات البنى التحتيّة، ولافي تطوير بُنية الخدمات والإنسان علَى حدٍ سواء بهذا الواقع الحالي.

مثل هذه الآليات العامة كخطوط عريضة، وغيرها هِي من تبني دولة ويتحقق فيها مُواطِن صَالِح ومؤسسات حقيقيّة.

المصدر: اكد نيوز