لجنة الامن والدفاع النيابية تؤكد ان تطبيق قانون الخدمة الالزامية بحاجة الى استقرار سياسي

لجنة الامن والدفاع النيابية تؤكد ان تطبيق قانون الخدمة الالزامية بحاجة الى استقرار سياسي
235
كتب: آخر تحديث:

أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية الاحد، ان تطبيق قانون الخدمة الالزامية بحاجة الى استقرار سياسي ،نافية في الوقت نفسه وجود اي مسودة بشأن تشريع هذا قانون .
وقال عضو اللجنة شوان محمد طه إن “أعضاء لجنة الامن والدفاع البرلمانية غير مطلعين على أي مسودة لقانون الخدمة الالزامية”، مبينا أن “اللجنة لا تمتلك مثل هذه المسودة الان”.
وأضاف طه وهو نائب عن التحالف الكردستاني أن “العراق ليس بحاجة إلى مثل هذا القانون “، معتبرا أن “تطبيق الخدمة الالزامية تحتاج الى الاستقرار السياسي وهو غير متوفر الان”.
يذكر ان العراق كان قبل العام 2003 يعمل وفق قانون الخدمة العسكرية الالزامية الذي شرع عام 1969، لكل عراقي من الذكور اكمل عمر التاسعة عشرة، وكانت مدة الخدمة الالزامية ما بين ثلاثة وعشرين شهرا الى تسعة اشهر.