روسيا والصين تنقضان قرارا جديدا في مجلس الأمن يفرض عقوبات على سوريا

روسيا والصين تنقضان قرارا جديدا في مجلس الأمن يفرض عقوبات على سوريا
untitled
كتب: آخر تحديث:

الحرية نيوز/ بغداد

استخدمت روسيا والصين، الخميس، حق النقض الفيتو لإجهاض مشروع قرار في مجلس الأمن ينص على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين ومنع تصدير السلاح إلى الحكومة السورية ما لم تتوقف عمليات استخدام الأسلحة الثقيلة وسحبها من المدن في غضون عشرة أيام، فيما أعربت بريطانيا عن “الاشمئزاز” إزاء استخدام حق النقض. وأعلن مندوبا روسيا والصين الفيتو خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت ،اليوم الخميس،في نيويورك لنقض مشروع قرار كانت قد طرحته بريطانيا ينص على فرض عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين ومنع تصدير السلاح إلى الحكومة السورية ما لم يكف الرئيس السوري بشار الأسد استخدام الأسلحة الثقيلة ويسحبها من المدن في غضون عشرة أيام. وصوت 11 بلدا لصالح القرار في جلسة اليوم، وامتنع بلدان عن التصويت بينما عارضت القرار روسيا والصين. وعقب التصويت، قال مارك ليال غرانت المندوب البريطاني لدى الامم المتحدة “إن المملكة المتحدة تشعر بالاشمئزاز إزاء استخدام روسيا والصين حق النقض.” وهذه هي المرة الثالثة في الشهور التسعة الأخيرة يستخدم فيها البلدان حق النقض باعتبارهما من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لإسقاط قرار حول سوريا. وشهدت العاصمة السورية دمشق، أمس الأربعاء (18 تموز 2012)، تفجيراً استهدف مبنى الأمن القومي السوري خلال عقد اجتماع لوزراء وقادة أمنيين فيه، مما أسفر عن مقتل وزير الدفاع السوري داوود راجحة ونائب رئيس أركان الجيش وصهر الرئيس السوري آصف شوكت، وإصابة وزير الداخلية محمد الشعار ورئيس المخابرات هشام بختيار. وتشهد سوريا منذ 15 آذار 2011، حركة احتجاج شعبية واسعة بدأت برفع مطالب الإصلاح والديمقراطية وانتهت بالمطالبة بإسقاط النظام بعدما ووجهت بعنف دموي لا سابق له من قبل قوات الأمن السورية وما يعرف بـ”الشبيحة”، أسفر حتى اليوم عن سقوط ما يزيد عن 17 ألف قتيل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في حين فاق عدد المعتقلين في السجون السورية على خلفية الاحتجاجات الـ25 الف معتقل بحسب المرصد، فضلاً عن مئات آلاف اللاجئين والمهجرين والمفقودين، فيما تتهم السلطات السورية مجموعات “إرهابية” بالوقوف وراء أعمال العنف. وتعرض نظام دمشق لحزمة متنوعة من العقوبات العربية والدولية، كما تتزايد الضغوط على الأسد للتنحي من منصبه، إلا أن الحماية السياسية والدبلوماسية التي تقدمها له روسيا والصين اللتان لجأتا إلى استخدام حق الفيتو مرتين ضد أي قرار يدين ممارسات النظام السوري العنيفة أدى إلى تفاقم النزاع الداخلي الذي وصل إلى حافة الحرب الأهلية، وبات يهدد بتمدد النزاع الى دول الجوار الإقليمي