ديوانيون يشككون بجدية لجان تحقيق الفساد ويتطلعون لشخصية سياسية تكشف عن ملفات فساد حكومتهم

ديوانيون يشككون بجدية لجان تحقيق الفساد ويتطلعون لشخصية سياسية تكشف عن ملفات فساد حكومتهم
13770451_2071624466395279_1135593433585815554_n
كتب: آخر تحديث:
 اكد نيوز _نبيل الجبوري _الديوانية
الصورة المرفقة من صفحة الديوانية

اعرب مواطنون ديوانيين عن املهم بوجود شخصية في حكومتهم المحلية تطلق صرخة لكشف ملفات الفساد وتزيح الستار عن سراق المال العام ،اسوة بما فعل وزير الدفاع اثناء جلسة البرلمان ، داعين القضاء الى اتخاذ موقف حازم وسريع فمن تثبت ادانته بسرقة اموال الشعب ، مؤكدين ان الجهات الرقابية لم تعد تصلح للعمل ومحاسبة الفاسدين كون الفساد نخر مفاصلها .

وقال المحلل السياسي فاضل الفتلاوي في حديث الى (اكد نيوز ) ،اليوم الثلاثاء، ان “مسؤولي الديوانية مطالبين بالكشف عن هذه ملفات الفساد والسرقة المركونة على رفوف المحاكم ودوائر النزاهة ، اسوة بما قام به وزير الدفاع الذي ارعب حيتان الفساد في البرلمان العراقي “.
واضاف الفتلاوي ان ” الديوانية التي بدأ ابنائها يفترشون الشوارع بسب البطالة والعوز والفشل في ادارة الدولة وحرمانهم من حقوقهم التي كفلت بواسطة الدستور ، وان السرقات التي ظهرت بملفات عديدة سابقا واليوم كافية لاعادة الحياة لمحافظة الديوانية الافقر في العراق وبناء مشاريع عملاقة تدر عليها وعلى باقي المحافظات بالفائدة”.
واشار الفتلاوي الى ان “الجهات الرقابية طالما غضت البصر على الكثير من ملفات الفساد المالي والاداري وهذا يعطينا الحق في ان نشكك في ما ستؤول اليه نتائج اللجان التي شكلت للتحقيق بما قاله وزير الدفاع العراقي اثناء جلسة البرلمان يوم امس “.
بدوره لفت الناشط المدني علي الهلالي ان ” الديوانية اليوم تعد من اول المحافظات فقرا بفضل عدم صلاح من يمثلها في مجلس المحافظة او النواب ،اضافة الى الدوائر الحكومية ومؤساتها التي نخرها الفساد”.
مؤكد على ان ” القضاء ورغم البعض القليل من الاشكالات بقي الامل الوحيد للعراقيين في محاسبة المذنبين والعابثين بثروات البلاد وضمان حقوق هذا الشعب الذي اصابه اليأس من جميع الجهات الرقابية الاخرى”.
مطالبا السلطة القضائية ، بـ “التدخل العاجل والاخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب في محاسبة من هدر المال العام “.

المواطن كريم فرحان ،اعرب عن تخوفه من تسويف مثل هذه القضايا الكبيرة التي تلامس مصير شعب بأكمله، موضحا ان ” هناك ملفات كثيرة احيلت الى النزاهة وشكلت لجان للتحقيق بمصير مليارات الدولارات والصفقات والعقود التي تخص مشاريع المحافظة ولكن من دون معرفة مصير نتائج التحقيق او كشف الجهات المقصرة او الاشخاص ذات العلاقة “.

مبينا ان ” الشعب اذا اراد استرداد حقوقه التي سلبت من المسؤولين فعليه الخروج الى الشارع وبكل قوة والوقوف على باب البرلمان ويسأله ، أين اموالي التي تكلم عنها الوزير العبيدي تحت قبة البرلمان”.

وكان مجلس النواب قد استدعى وزير الدفاع خلد العبيدي لاستجوابه، امس الاثنين ، حول شبهات فساد في وزارته، الا انه وبحسب مراقبين قلب الطاولة على رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعدد من النواب، بعد اتهامهم بابتزازه ومساومته على صفقات غير شرعية وتقديمهم اسماء على صلة ببعض النواب لضمهم الى وزارته ، ما دعى رئاسة المجلس تشيكل لجنة تحقيق بذلك .