جريمة اساءة استعمال وسائل الاتصال

جريمة اساءة استعمال وسائل  الاتصال
الهاتف النقال
كتب: آخر تحديث:

يعد الهاتف النقال و وسائل الاتصال الحديثة صورة من صور التطور الحديث الذي يشهده العالم حيت تحول العالم الى قرية صغيره من حيث سهولة الاتصال ونقل  المعلومات،إلا ان لهذه الخدمة العديد من السلبيات و من هذه السلبيات الجرائم التي يمكن إن ترتكب بواسطتها ومن هذه الجرائم جرائم اساءة اجهزة الاتصال الحديثة الهاتف المحمول ( الموبايل )،من خلال التهديد بواسطة الهاتف النقال او ارتكاب جرائم السب والشتم عن طريق استعمال النقال او جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة من خلال تصوير امور شخصيه او صور شخصيه او التشهير عن طريق استعمال هذه الصور و نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والتحرش .

ولا شك في ان عجلة التطور كلما تقدم الى الامام فان التطور يسبب امور سلبية داخل المجتمع وفي اطار القانون الجنائي يقال ان لكل تطور جريمة تقابله و جرائم التهديد عن طريق استعمال الهاتف النقال باعتباره من وسائل الاتصال الحديثه  من خلال التهديد بالاتصال المباشر او ارسال رسالة خطية  تتضمن التهديد بالقتل او الخطف او التحرش و هذه الجرائم  المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في الجرائم الماسة بحرية الانسان و في الواقع العملي نجد ان الكثير من الشكاوى تتضمن تلقي التهديد عن طريق الهاتف النقال او تلقي التحرش الجنسي او الاعتداء بالسب و الشتم  وقد تستخدم اجهزة الاتصال الحديثة في ارتكاب جرائم الخطف و جرائم الارهاب و هذه الجرائم من الجرائم الخطرة التي تهدد امن واستقرار البلد فيجب ان يكون هناك دور لشركات الهاتف النقال في التعرف على الجناة من الجانب الفني لكي يتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجناة حيث يصدر قاضي التحقيق قرارا بمفاتحة شركة الاتصال المختصة لغرض معرفة عائديه الرقم المتصل و تزويد المحكمة بالمعلومات التفصيلية مع بيان المكان الذي حصل منه الاتصال  و لكن تثور الكثير من المشاكل بخصوص ارقام الهواتف النقالة اذ ان اغلب الوثائق التي يتم استخدامها لإجراء عقد بيع جهاز الهاتف النقال لا تعود  للمشتري و لا يتم التحقق عن عائديه صاحبها الاصلي  او قد يتم التصرف ببيع الخط الى اكثر من شخص و يبقى باسم المشتري الاول و الذي لا تربطه اي صلة بحادث التهديد بواسطة الهاتف النقال و يتطلب الزام شركات الهاتف النقال  بان تكون هناك قاعدة بيانات للمشتركين و الاسماء  و اضابير للمستمسكات العائدة للمشتركين و اعتماد البصمة الذكية و ان يكون هناك تنسيق بين شركات الاتصالات و بين الجهات الامنية و وزارة الاتصالات  و الامن الوطني  لا سيما ان البعض من مرتكبي جرائم التهديد  يعمدون الى اتلاف الشريحة بعد ارتكاب الجريمة  و من الضروري اعادة العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي  للجرائم المرتكبه بواسطة وسائل الاتصال الحديثة