تسونامي يعصف بسوق الخيم في كركوك والسبب استثماري

تسونامي يعصف بسوق الخيم في كركوك والسبب استثماري
كركوك تخلي سوق الخيم بشكل قسري
كتب: آخر تحديث:

اكد نيوز-غادة النور

ما كان انفجار مفخخة كماهي العادة وليس تسونامي عاصف ولا هزة ارضية بسبب القنبلة الهيدروجينية التي اطلقتها الزعيم الكوري ” كيم جونغ أون ” ووصلت اثارها الى سوق الخيم بمدينة كركوك ، بل ربما كان وقع امر الاخلاء لأصحاب تلك المحلات اشد فتكا من كل ما مر من كوارث متاجر صغيرة في سوق الخيم برأس الجسر بمحافظة كركوك، تغيرت ملامحها فتحولت الى اطلال  ، بعد ان اجبر اصحابها على تحطيمها وحمل بضائعهم بعيدا عن هذا المكان لينزحوا عن مصدر قوت عيالهم الذي ستخيب امالهم حين يدخل احد الاباء على غير عادته وهو خالي اليدين لأنه ما عاد يملك مصدرا للرزق ، والسبب ” الاستثمار” .

أحد المتضررين الذي لم يفصح عن هويته لكنه تحدث مع (اكد نيوز) التي وصلت السوق ،وكأنه هدم بيته او فقد حبيبا يتأسى على فراقه  وقال ان ” الأكشاك الصغيرة التي نعمل بها استأجرناها منذ 5 سنوات من البلدية بشروط ان تكون مساحة المحل الواحد 3 أمتار مع حراسة البضاعة تبلغ 40 الف دينار شهرياً، لنتفاجأ صباح اليوم بقيام أحد المستثمرين بتدمير جميع المحلات من دون سابق انذار، مما ادى الى خسائر مالية كبيرة لعوائل ذات دخل محدود ولاتملك الا ان تكسب من هذه الاكشاك التي اصبحت اليوم من الماضي بسبب تحويلها الى مستثمر”  .

صاحب متجر اخر اوضح  انه قام بتقديم 4 معاملات نيابة عن باقي أصحاب المحلات في سوق الخيام مبينا، ان  “أحدى هذه المعاملات كانت للمحافظ وللبلدية وللاستثمار وجميعها فشلت في تحقيق غايتها  ولجات ايضا لتقديم طلب  الى الاحزاب لانها ايضاً شريكة بهذه الاستثمارات ، ولكن للأسف فقدت هذه المعاملات ولم تجد لها طريق “. وتابع: انهم “يتحججون بأن هذا القرار جاء من بغداد، ورغم ذلك لم يقدم  لنا اي قرار او كتاب بهذا الشأن ،فأنا لا أشعر بثقة ومصداقية هذا القرار الذي يدعونه، فقد أبلغنا فيما بعد مدير استثمار كركوك كاك فتاح ، بشروط تعجيزية تنص على تصغير مساحة المحل من 3 متر الى 180سنتمتر طول وعرض 170سنتمتر اضافة الى رفع سعر بدل الإيجار من (40) الف الى (100) الف دينار شهريا ، من دون حراسة البضاعة و الكاميرات المراقبة ،وأن يدفع المستأجر الواحد سرقفلية بمبلغ (2000 دولار) للمحل” .

وفي سؤال لــ (اكد نيوز) وجه الى احد اصحاب المحلات لماذا لم تستأجر محل من المحلات الحديثة ،اجاب : أن ” ايجار المحل الواحد لا يناسب دخلي الشهري لان سرقفلية المحل الواحد تبلغ (30 الف دولار) والأيجار يبلغ (250 الف دينار) شهرياً من دون حراسة وكاميرات مراقبة وكهرباء، مشيرا الى أن “بعض الفروع الصغيرة لاستثماراتهم تتجاوز عن ملكية الدولة” .

مواطن من اصحاب المحلات يدعى (س.ن)  يقول ” خسرت مبلغ قدرة (6 الاف دولار )  ، وانا كفرد من مجموع 280 محل و700 شخص كمحصلة اولية ، بينما خسر أخرون اموال كبيرة وأغلبهم من عوائل الكسبة ولاتملك الاموال الكافية لدفع الايجارات الباهضة وتعويض هذه الخسائر “.

عماد ، يقف على اعتاب محله الذي اصبح خربة بعد تفريغه من المحتويات والديكور، صرخ قائلاً: “خسرنا جهد السنوات الماضية ببناء هذهِ المحلات ” ،مشبها اياها بما حصل من “خراب في مدينة الموصل” مطالبا  بـ “تعويض ” اصحاب المحال المتضررين من هذا الاستثمار، بأموال من الجهات المسؤولة عن خسارتهم هذهِ التي تسببت بها البلدية والاستثمار او إيجاد بديل لهذا الشروط التعجيزية ” على حد قوله  .

المقدم بكر مسؤول تابع لشرطة المحافظة كشف في حديث لـ (اكد نيوز) عن اسباب اخلاء هذا السوق وقال إن ” اللجان المشكلة لمتابعة ومراقبة هذا الموضوع قامت بهذة الحملات بقرار مركزي  صدر من بغداد ، ونحن جهة تنفيذية فقط يقع على عاتقنا تنفيذ القرارات الحكومية “.

مشيرا الى ، أن ” الحملة نجم عنها غلق وتدمير عدد من المحلات الصغيرة التي لم تراع الشروط والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية ” .

وعندما نقلنا هذا الكلام لاصحاب المحال ، استغربوا بالقول

“ياترىٰ منذ متىٰ أصبحت كركوك تنصاع لقرارات تصدر من بغداد ، وشككو بالرواية الحكومية عادين اياها “حجج تغطي عن قراراتهم التي أهلكت المواطن” ،بحسب ما تحدثوا به. انتهى

تنويه : الاسماء الصريحة اخفيت بسبب “رغبة اصحابها لاسبابهم الخاصة”.

المصدر: اكد نيوز