أمنية الديوانية لـ (اكد نيوز ): لاتعاون مع شركة استثمار الكهرباء وغير معنين بأمنها

أمنية الديوانية لـ (اكد نيوز ): لاتعاون مع شركة استثمار الكهرباء وغير معنين بأمنها
تظاهرة سابقة لرفض خصخصة قطاع الكهرباء
كتب: آخر تحديث:

اكد نيوز- الديوانية – خاص

اكد رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة الديوانية فيصل حسان النائلي ان الحكومة المحلية  بشقيها ، لن تلبي كثير من الامور لشركة الايام المنفذة لمشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة معلنا عدم تحمل مسؤولية الشركة من الناحية الامنية ولن يكون هناك تعاون مشترك بين الطرفين.

 وقال النائلي في تصريح خاص لـ (اكد نيوز) ،ان “مدير دائرة الكهرباء سيقال من منصبه في حال تعاونه مع الشركة كون جميع الدوائر الحكومية تقع ضمن اشراف الحكومة المحلية وبالتالي اي دائرة لن تذعن لقراراتها ستحال الى القضاء وستتخذ الاجراءات القانونية بحق مديرها ، بضمنها دائرة الكهرباء ومديرها وموظفيها”.

واضاف  ،ان “على المحافظ ايضا تقع مسؤولية  تنفيذ قرارات المجلس وفقا لقانون المحافظات الغير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008”.

مبينا ، ان “نسف هذا القانون بالكامل من قبل حكومة المركز يعني عودة الحكومة الاتحادية الى التسلط وعدم الاذعان الى القرارات الصادرة من مجالس المحافظات الرافضة للمشروع سيلقي بضلاله عليها لان المجالس ستكون عديمة الجدوى في مثل هذا الحال”.

متسائلا ،عن ” شرعية المجالس وقانون المحافظات الغير منتظمة بإقليم مالم يكون هناك استماع وتعاون وتنسيق وتنفيذ لقرارات المجالس التي تعتبر الممثل الشرعي لمحافظاتها”.

لافتا الى ان” المجلس ليس ضد الخصخصة ،بل ان هناك هموم ومشاكل ومستوى معيشي متدني في المحافظة ينبغي الالتفات اليه اضافة الى نسبة فقر تصل الى 60 بالمائة ،وهذا يعني اما ان يحرم المواطن من التيار الكهربائي او ان يدفع قوت عياله الى الخصخصة  لذا يجب على الدولة تحمل الجزء الاكبر من الكلفة والجزء الاقل يكون على المواطن في مثل هذه الظروف الحرجة “.

وكانت شركة الايام المنفذة لمشروع خصخصة الكهرباء في الديوانية باشرت عملها في دائرة توزيع كهرباء المحافظة اعتبارا من الاثنين الموافق 4ايلول 2017 الامر الذي دفع بمحافظ الديوانية سامي الحسناوي لتقديم دعوى لمجلس المحافظة لعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات دخول الشركة دون علم وموافقة الحكومة المحلية ، في حين رفض مجلس المحافظة دعوة المحافظ واصفا اياها بـ “الغير رسمية ” كونها قدمت من خلال الفيس بوك من دون وجود لطلب رسمي وفقا للسياقات المعمول بها. انتهى

المصدر: اكد نيوز

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *